سياستنا تجاه مشكلة البطالة

تحاول الحكومة وبسبب الوضع السياسي المرتبك في العراق معالجة الملف الاقتصادي ومشكلة البطالة بأسلوب حزبي انتخابي لا يمت بصلة إلى علم السياسة الاقتصادية وذلك لثلاث أسباب:
1- تحاول الحكومة التي تمثل جهة سياسية معينة أن تُسيّس الوزارات وأجهزة الدولة بما ينعكس بشكل ايجابي على ذلك الحزب أو تلك الجهة السياسية مع أننا نعلم بأنه أحياناً قد تكون المصلحة واحدة ولكن المشكلة هي أن المعيار عند هذه الحكومات هو تحقيق النجاح السريع الذي يصب في صالح ذلك الحزب الذي تمثله تلك الحكومة حتى لو كان ذلك على حساب السياسة الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأمد الطويل وبالتالي فان الحكومات لو خيرت بين تكتيك اقتصادي يؤدي إلى نجاح سريع يضاف إلى سجل تلك الحكومة وبالتالي يصب في صالح ذلك الحزب الذي تمثله الحكومة لاستثماره انتخابياً فيما بعد وبين مشاريع وخطط اقتصادية استراتيجية تعود على الشعب بأكمله بمنافع كبيرة على الأمد البعيد فان تلك الحكومة ستتخذ القرارات التي تعود عليها بالنجاح السريع الذي يصب في صالح تلك الحكومة وحزبها لأنها تنظر بأفق حزبي ضيق .

2- تحاول الحكومة توظيف اكبر عدد ممكن من العناصر التي تنتمي إلى حزبها بالشكل الذي يزيد من نفوذ وسلطة ذلك الحزب اقتصادياً وامنياً وعسكرياً واجتماعياً فتوظف الحكومة وبشروط غير معلنة فقط العناصر التي تنتمي إلى حزبها تنظيمياً أو تكون موالية لها في الانتخابات على اقل التقادير وهذا ما يسمى بتحزيب وتسييس وزارات الدولة على حساب مصالح الشعوب .
3- إن لم تستطع الدولة إزاحة العناصر الموجودة في وزارات وأجهزة الدولة والتي تعارض منهج وفكر وسياسة تلك الحكومة وحزبها فإنها ستعمد إلى توظيف تلك العناصر التي تنتمي إلى حزبها أو تكون موالية لها لكي تزرع عناصرها في وزارات وأجهزة الدولة فيعود بالنفع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً كما ذكرنا من جهة ومن جهة أخرى لكي تسجل تاريخياً وتستثمره اجتماعياً وانتخابياً بأنه في عهدها انخفض مستوى البطالة بينما في حقيقة الأمر إن الذين توظفوا في وزارات وأجهزة الدولة لا يقومون بأي نشاط واقعي أو تخصّص مطلوب أو جهد حقيقي ولا يعود على تلك الوزارات وأجهزة الدولة بأي نفع حقيقي وهذا ما يسمى (بالبطالة المقنعة) بحسب الاصطلاح الاقتصادي ولذلك فإننا ندعوا إلى إعتماد نظام الخصخصة ولكن بالصيغ والآليات التي ذكرناها أنفاً .