سياستنا تجاه الخصخصة


كما ذكرت أنفاً بأن محاولات الحكومات في خفض مستوى البطالة عن طريق توظيف الجماهير في وزارات وأجهزة الدولة من دون الحاجة الواقعية لهم ومن دون أن يملئوا الشواغر المطلوبة ذات الاختصاصات المحددة والتي تقع ضمن الهيكلية المناسبة لتلك الوزارات والمؤسسات وذلك مما يؤدي إلى ترهل و هزالة في تلك المؤسسات وهذا ما يطلق عليه بـ(البطالة المقنعة) كما ذكرنا والذي يؤدي إلى هدر في السيولة النقدية ويتبعه تضخم في الاقتصاد من دون أي استثمار محلي يعود بمردود مادي يصب في صالح خزينة الدولة بل الذي يحصل هو ارتفاع مادي على مستوى الفرد يؤدي إلى تضخم في الاقتصاد العام ،
ولكن العلاج الحقيقي في هذا الترهل الاقتصادي هو اعتماد نظام الخصخصة المعتمد في اغلب الدول المتقدمة اقتصادياً ولكن مع الحذر التام بأن لا يتحول نظام الخصخصة إلى نظام رأسمالي ظالم تنسحق فيه الطبقات الفقيرة فالمطلوب هو وضع أسس ومبادئ تراعى فيها الطبقات الفقيرة ويتم من خلالها تفعيل الطبقات المتوسطة في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على الملكية الفردية لترعى رؤوس الأموال الكبيرة ، ويكون ذلك بإنشاء وإحداث معادلات وموازنات بين هذه الطبقات ففي الوقت الذي يجب أن تدعم الدولة القطاع الخاص عن طريق تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك بتخفيف الرسومات الكمركية والضرائب على البضائع المصدرة وتسهيل القروض المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بعد تقديم دراسة جدوى المشروع ولكن تفرض الرسوم الكمركية والضرائب على البضائع المستوردة لكي يتم بذلك تشجيع الناتج المحلي والذي يؤدي إلى انخفاض مستوى البطالة والمحافظة على العملات الصعبة بل وزيادتها عن طريق التصدير،
و في ذات الوقت على الدولة أن ترعى الطبقات المسحوقة والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب ويكون ذلك بمراعاة مستوى الدخل لهذه الشرائح وحمايتها من تضخم وجبروت رأس المال وأصحابه بل يجب أن يصب نمو رأس المال في صالح هذه الطبقات الفقيرة ويجب أن يرتقي بهم ومعهم من خلال إشراكهم بنسب معيّنة من الأرباح تجعلهم حريصين على نجاح هذه المشاريع الاقتصادية وتجعلهم يحافظون على نجاح هذه المشاريع ونمو رأس المال وكذلك يمكن لنا أن نجعل نمو رأس المال يصب في صالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذلك بأن نصنع معادلة دعم متوازنة وبنسبة 50% لطرفي المعادلة وعلى وجه التحديد بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي يمثل أجهزة ومؤسسات الدولة الإقتصادية وذلك بأن تتبنى الدولة مشاريعاً اقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية وذلك يكون بالشكل التالي :
1 – خصخصة القطاعات الإقتصادية المتعثرة والقليلة الإنتاج في الدولة ولفترات خمسية ، فإنْ كانت تلك القطاعات حيوية يجب أن يتم إعادتها إلى إدارة الدولة بعد إنتهاء مدة الخصخصة والتي حددناها بخمسة أعوام ، وإذا لم تكن هذه القطاعات حيوية فتكون الدولة مخيرة بين الإستمرار بخصخصتها أو تحويلها إلى قطاعات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص بحسب ما تقتضيه مصلحة الإقتصاد العام التي يحددها الإقتصاديون المشرفون على تلك القطاعات .

2- في حالة وجود مشاريع اقتصادية تابعة للقطاع الخاص وافتقار القطاع العام التابع لأجهزة الدولة لنفس تخصصات المشاريع الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص فانه يجب على الدولة أن تنشئ تلك المشاريع وبنفس مستوى الحجم الاقتصادي كماً ونوعاً وبذلك تنخلق حالة من التنافس تصب في صالح المواطن ولكي لا يطغى رأس المال التابع للقطاع الخاص فيفرض أسعاره على السوق والمستهلك فيحتكر متى ما يشاء ويغرق الأسواق متى ما يشاء.
3- وفي حالة وجود مشاريع اقتصادية تابعة للقطاع العام وافتقار القطاع الخاص لنوعية هذه المشاريع الاقتصادية فعلى الدولة أن تشجع رؤوس الأموال من القطاع الخاص لإنشاء تلك المشاريع بالشكل الذي يجعلها متوازنة مع القطاع العام بنسبة 50% كما ًونوعاً ويكون ذلك برفع أو خفض الرسوم الكمركية والضرائب وتسهيل القروض المصرفية فتنشأ حالة من التنافس بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل وأرقى العروض وبأقل التكاليف للمواطنين ،
ونحن إذ نتبنى هذه الرؤية تجاه الخصخصة فإننا نرى وجوب تأميم المنشآت الحيوية المهمة فهنالك الكثير من المنشآت والقطاعات والمؤسسات الحيوية المهمة التي يجب أن لا تخضع لنظام الخصخصة لان ذلك يؤدي إلى تحكم الأفراد بقطاعات واسعة من الشعب نتيجة سيطرة هذه الأفراد على منشآت ومؤسسات حيوية مهمة ذات التماس اليومي والمباشر مع الجماهير مما يؤدي إلى سخط الشعوب بسبب عدم قدرة الدولة على التحكم المباشر في مستوى الخدمات التي تقدم من قبل هذه المؤسسات ولا تستطيع السيطرة على التحكم بأسعار هذه الخدمات وهذا يحدث فارق طبقي مقيت على حساب استغلال ثروات ومقدرات الشعوب والذي يؤدي بدوره إلى زعزعة استقرار البلاد و الإنتفاظ على الحكومات وعلى أصحاب تلك المؤسسات والمنشآت ولذلك يجب تأميم هذه المنشآت الحيوية فتكون بتحكم كامل ومباشر من قبل الدولة ومن هذه المؤسسات والمنشآت هي:
1. الطاقة الكهرباء .
2. محطات الوقود بكافة منتجاتها مثل الغاز – البنزين – النفط .
3. موارد المياه .
4. المطارات .
5. الكراجات العامة للنقل والمواصلات .
6. مساحات الأراضي الواسعة الزراعية منها وغير الزراعية فهل يصح أن يمتلك شخصاً واحداً مساحة ارض تبلغ خمسة دوانم يستغلها بطابو زراعي فيحولها إلى مساكن ومعامل في وسط مناطق سكنية وهناك اشخاص لا يفصل بينه وبينهم سوى شارع عرضه (20) متراً ويمتلك مساحة دار تبلغ مائة وستون متراً فقط ولديه كمعدل عام خمسة عشر شخصاً على أقل التقادير فما هو وجه العدالة في ذلك وهناك من يمتلك هذه الخمسة دوانم من دون استثمار أصلاً فيتركها فارغة أو للنزهات فهذه الأجواء توفر أرضاً خصبة لنمو ثورات البروليتاريا .
 


 

              

 

الرئيسية